امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قرارداد بیمه و اصول ناظر بر آن:

کلیات قرارداد بیمه

طبق قانون مدنی ایران «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

طبق قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید و یا وجه معینی بپردازد»

متعهد را «بیمه گر» ، طرف تعهد را «بیمه گذار» وجهی را که بیمه گذار به بیمه گری می‌پردازد «حق بیمه» و آن چه که بیمه می‌شود «موضوع بیمه» نامیده می‌شود.

بیمه عقدی لازم است، به این معنی که «هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد خاص» .

شروط صحت عقد (قرارداد) نیز طبق قانونی مدنی ایران عبارتند از:

۱-قصد و رضای طرفین

۲-اهلیت طرفین

۳-معین بودن مورد (موضوع) معامله

۴-مشروعیت جهت معامله

«بیمه نامه» نیز به منزله مدرکی دال بر قرارداد بیمه و رضای طرفین قرار داد است. ریسک یا خطر نیز دلیل و عامل بیمه است که بدون آن بیمه مفهوم خود را از دست می‌دهد. ریسک بد، نامطلوب، منفی و ناخوشایند است و برای احتراز این آثار است که بیمه مصداق می‌یابد. در ریسک عنصر بی اطمینانی و اتفاقی بودن نیز نهفته است. به عبارت دیگر اگر حادثه ای که می تواند متضمن خطر باشد از قبل قابل پیش بینی باشد، بیمه چنین حادثه ای مفهوم خود رااز دست می‌دهد.

ویژگی های خطر: بیمه گران، از نقطه نظر عملیات بیمه گری، چهار ویژگی عمده را مورد توجه قرار داده و رعایت می‌نمایند.

۱-پراکنده بودن خطرها ۲-تناوب خطر ها ۳-تشابه خطرها ۴-قانون اعداد بزرگ و حساب احتمالات

بر قرارداد بیمه ای اصولی حاکم اند که آن را از سایر معاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایز می سازد

 

اصل حد اعلای حسن نیت

این اصل از عوامل یا شروط اساسی تنظیم روابط بین بیمه گر و بیمه گذار است. بیمه گذار می‌بایست در هنگام عقد قرار داد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی را که در ارزیابی خطر مورد بیمه موثراند در اختیار بیمه گر بگذارد، اعم از اینکه این اطلاعات را بیمه گر خواسته یا نخواسته باشد.

بیمه گر نیز موظف است به صراحت آنچه را در تعهد او قرار می‌گیرد ذکر نماید.

اصل غرامت یا جبران زیان

قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است و بیمه نباید بهیچ وجه به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار در آید. به عبارت دیگر جبران خسارت در پی رفع عدم تعالی است که در پی حادثه و تحقق ریسک بیمه شده بوجود آمده است نه اینکه بیمه گذار را در وضعی مساعد تر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. اصل جبران خسارت به بیمه های اشیاء (اموال) و مسئولیت محدود می‌گردد و در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند.

اصل تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه

بدین معنی است که مبلغ بیمه شده باید مطابق واقعیت باشد تا جاییکه به موجب ماده ۱۱ قانون بیمه چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب ،مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه اعلام کرده باشد، عقد باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست . در صورت عدم تطابق مبلغ یا سرمایه بیمه با واقعیت دو حالت زیر پیش می‌آید:

۱-بالا تر بودن سرمایه که چنان چه از روی سوء نیت باشد، باطل است و در صورتی که بدون قصد تقلب باشد در صورت بروز حادثه و خسارت به صورتی که موجب نفع برای بیمه گذار نگردد جبران می‌گردد.

۲-پایین تر بودن مبلغ بیمه گذار که تابع ماده ۱۰ قانون بیمه قرار می‌گیرد که به موجب آن در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت است. که به" قاعده نسبی" موسوم است.

به هر حال به موجب ماده ۱۳ قانون بیمه" اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهار خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود ودر این صورت اگر اظهارات مغایر قبل از وقوع حادثه معلوم گردد بیمه گر می‌تواند با اخذ ما به التفاوت حق بیمه قرار داد را ادامه دهد و یا این که آن را فسخ نماید."

اصل نفع بیمه پذیر

بر اساس این اصل فرض بر اینست که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت دچار ضرر و زیان شده باشد. در قانون بیمه دریائی مورح ۱۹۰۶ آمده است که بیمه گذار باید نسبت به موضوع بیمه در زمان تلف یا خسارت ذی نفع باشد، هر چند لازم نیست که این نفع به هنگام انعقاد بیمه مصداق داشته باشد. معهذا در حمل و نقل دریایی بیمه نامه را حتی بدون ذکر نام و یا به صورت حامل می‌توان تنظیم کرد. زیرا اولا در طول مدت حمل مالکیت کالا (موضوع بیمه) ممکن است تغییر کند، ثانیا شخصی که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذی نفع و مسئول است باید بتواند با خرید پوشش بیمه ای خود را تامین نماید.

اصل جانشینی

به موجب ماده ۳۰ قانون بیمه ایران «بیمه گر در حدودی که مسئول حادثه یا خسارت است، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود. هر گاه بیمه گر به موجب تعهدی که بر اساس بیمه نامه صادره برعهده گرفته است خسارت بیمه گذار را پرداخت کند، پرداخت خسارت و غرامت از عامل بروز حادثه و ضرر و زیان به بیمه گذار سلب مسئولیت نمی کند و همان طور که بیمه گذار می‌توانست مقصر و عامل حادثه و بروز خسارت را مسئول حادثه شناخته شده است جبران ضرر و زیان را بخواهد. این اصل یعنی امکان مراجعه بیمه گر به مسئول و عامل حادثه، در تعیین تعرفه و حق بیمه موثر است.

اصل تعدد بیمه

یک مورد بیمه می‌تواند با چند قرار داد بیمه تحت پوشش قرار گیرد مشروط بر اینکه اولا جمع مبلغ بیمه شده از ارزش واقعی آن تجاوز نکند، ثانیا شخصی که در همه بیمه نامه ها ذینفع است یک شخص واحد نباشد و ثالثا خطر بیمه شده یک خطر مشابه و واحد نباشد. در غیر این صورت قرار داد بیمه باطل است.

اصل علت نزدیک

رابطه علت و معلومی بیمه، حادثه و خسارت. به عبارت دیگر غرامت وقتی قابل پرداخت است که خسارت وارده ناشی از حادثه یا تحقق خطر باشد که برای آن بیمه نامه صادر گردیده است.

منبع:tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533