امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

درچه مواردی از حمل کالا، می‌توان به مفاد این توافق‌نامه‌ استناد نمود، و درچه مواردی نمی‌توان از مفاد آن استفاده کرد؟

ماده‌ی ۱

۱- این کنوانسیون، هر قراردادی را که برای حمل کالا از طریق جاده، با وسیله‌ی نقلیه‌ی زمینی، و به‌منظور کسب اجرت منعقد می‌شود، دربرمی‌گیرد.

از دیگر مواردی که در این کنوانسیون دیده ‌شده است، شامل: محل دریافت کالا، و محل تعیین شده برای تحویل آن است که به‌موجب قرارداد، در دو کشور مختلف قرار دارد. شرط اصلی برای این‌که کنوانسیون، یک قرارداد را تحت پوشش داشته باشد این است که دست‌کم، یکی از دو کشور،, صرف‌نظر از محل اقامت و ملیت طرفین قرارداد، عضو کنوانسیون باشد.

۲- از نظر این کنوانسیون « وسیله‌ی نقلیه »، یعنی وسایل نقلیه‌ی موتوری، وسایل نقلیه‌ی مفصل‌دار، و یدک و نیمه یدک، به‌شکلی که در ماده‌ی ( ۴ ) کنوانسیون تردد جاده‌ای، مورخ نوزدهم سپتامبر ۱۹۴۹ ( ۲۸/۰۶/۱۳۲۸ ) تعریف شده است.

۳- این کنوانسیون، عملیات حملی را که به وسیله‌ی دولت‌ها و یا موسسات و سازمان‌های دولتی، در حوزه‌ی کاربرد آن انجام می‌شود را نیز دربرمی‌گیرد.

۴-مواردی که این کنوانسیون، آن‌ها را پوشش نمی‌دهد، شامل موارد زیر است:

الف – عملیات حملی که تحت شرایط هر کنوانسیون بین‌المللی پستی انجام می‌شود.

ب – حمل محموله‌هایی که حاوی جنازه باشد.

ج – و جابه‌جایی اثاثیه‌ و لوازم منزل.

۵- طرف‌های متعهد، توافق می‌کنند که هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون را با توافق‌های خاص بین خود تغییر ندهند، مگر این‌که این کنوانسیون را در حمل‌ونقل‌های بین مرزی، نافذ ندانسته و استفاده از راه بارنامه‌های حاکی از مالکیت کالا را، درعملیات حملی که تنها به قلمرو کشورهای‌شان محدود می‌گردد، مجاز بشمارند. 

ماده‌ی ۲

۱-درصورتی‌که وسیله‌ی نقلیه‌ی حامل کالا، در قسمتی از سفر، از طریق دریا، راه‌آهن، آب‌راه‌های داخلی و یا هوایی حمل گردد، به‌جز مواردی که مشمول مقررات ماده ی (۱۴) می‌شود ( مشروط بر این‌که کالا از وسیله‌ی نقلیه تخلیه نشود )، این کنوانسیون، در هر حال، بر تمامی عملیات حمل نافذ خواهد بود.

البته، این درصورتی است که ثابت شود هرگونه تلف‌شدن، خسارت، یا تاخیر در تحویل کالا، که در خلال حمل، توسط سایر وسایل نقلیه، به‌وجود آمده، ناشی از فعل یا ترک فعل حمل‌کننده‌ی جاده ای نبوده است، بلکه به‌دلیل حوادثی بوده که فقط می‌توانسته در حین، و به‌دلیل حمل توسط سایر وسایل نقلیه‌ی مزبور اتفاق افتاده باشد، به‌شرطی که بین فرستنده و حمل‌کننده، با سایر وسایل نقلیه، قرارداد حمل جداگانه‌ای، تحت شرایط قانونی ناظر بر حمل، با آن وسایل، منعقد شده باشد.

با این وجود، در صورت فقدان چنین شرایطی، مسولیت حمل‌کننده‌ی جاده‌ای، بر اساس مقرارات این کنوانسیون تعیین خواهد شد.

۲-درصورتی‌که حمل‌کننده‌ی جاده‌ای، خود، حمل‌کننده با سایر وسایل نقلیه باشد، مسولیت وی، مطابق با مقررات بند یک این ماده، با فرض براین‌که، حمل‌کننده‌ی جاده‌ای، و حمل‌کننده با وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر، دارای دو شخصیت جداگانه هستند، تعیین خواهد شد.

 

مقررات کنوانسیون در خصوص نماینده‌گان و سایر خدمه‌ی حمل

ماده‌ی ۳

از نظر کنوانسیون، حمل‌کننده، مسول فعل، یا ترک فعل نماینده‌گان، خدمه، یا هر شخص دیگری که در جریان حمل، از خدمات آن‌ها استفاده می‌کند، خواهد بود.

تا زمانی‌که نماینده‌گان، خدمه‌ی مزبور، یا اشخاص دیگر، در چارچوب وظیفه‌ی شغلی خود عمل نموده باشند، درست مانند این است که چنین فعل یا ترک فعلی، از خود حمل‌کننده سرزده باشد.

براساس کنوانسیون، قرارداد حمل، از چه زمانی، معتبر درنظر گرفته می‌شود؟

ماده‌ی ۴

قرارداد حمل، با تنظیم راه بارنامه تایید می‌گردد. فقدان، بی‌نظمی، یا گم‌شدن راه‌بارنامه، لطمه‌ای به وجود و اعتبار قرارداد حمل ( که مشمول مقررات این کنوانسیون باشد ) نمی‌زند .

ماده‌ی ۵

۱– راه‌بارنامه‌ی حمل، در سه نسخه‌ی اصلی تنظیم شده، به امضای فرستنده‌ی کالا و حمل‌کننده می‌رسد. این امضاها، ممکن است چاپ شده باشند، یا با مهرهای فرستنده و حمل‌کننده ممهور شوند، مشروط بر این‌که، قوانین کشوری که راه‌بارنامه در آن تنظیم شده است، چنین اجازه‌ای را بدهد. نسخه‌ی اول راه‌بارنامه، به فرستنده تسلیم می‌شود، نسخه‌ی دوم، کالا را همراهی می‌کند، و نسخه‌ی سوم، توسط حمل‌کننده نگهداری می‌شود.

۲ - وقتی که کالای مورد حمل، قرار است در چند وسیله‌ی نقلیه بارگیری شود، به چند قسمت مجزا تقسیم شود، یا کالا، از انواع متفاوتی باشد، فرستنده یا حمل‌کننده، این حق را خواهند داشت که برای هر وسیله‌ی نقلیه، یا هر نوع از کالا، راه‌بارنامه‌ی جداگانه‌ای مطالبه، یا تنظیم نمایند .

درج چه اطلاعاتی در راه‌بارنامه الزامی است؟

ماده‌ی ۶

۱- راه بارنامه باید دارای مشخصات زیر باشد :

الف – تاریخ و محل تنظیم راه بارنامه

ب – نام و نشانی فرستنده

ج – نام و نشانی حمل کننده

د – تاریخ و محل دریافت کالا و محلی که برای تحویل کالا مشخص شده است.

ه– نام و نشانی گیرنده

و – شرح مصطلح ماهیت کالا و نوع بسته بندی و در مورد کالاهای خطرناک شرحی که به طور معمول ، معرف چنین کالاهایی است .

ز – تعداد بسته ها ، علایم و شماره های مخصوص آنها .

ح – وزن ناخالص کالا و یا مقدار آن ، که به ترتیب دیگری بیان شده باشد .

ط هزینه های مربوط به حمل (کرایه حمل , هزینه های جانبی ، حقوق گمرکی و سایر هزینه هائی که از زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ تحویل کالا تعلق می گیرد . )

ی – دستورهای ضروری برای تشریفات گمرکی و سایر تشریفات .

ک – عبارتی مبنی بر اینکه حمل کالا ، با وجود هر شرط مغایری ، مشمول مقررات این کنوانسیون می باشد .

۲- در صورت اقتضا راه بارنامه حاوی مشخصات زیر خواهد بود :

الف – عبارتی حاکی از اینکه انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر مجاز نمی باشد .

ب – هزینه هائی آه فرستنده پرداخت آن را تعهد می کند .

ج – مبلغ هزینه هایی که « نقدا در مقابل تحویل » اخذ می شود .

د – اظهار ارزش کالا و مبلغی که بیان کننده نفع خاص در تحویل باشد .

ه– دستورهای فرستنده به حمل کننده در مورد بیمه کالا .

و – محدوده زمانی مورد توافقی که طی آن حمل کالا باید به انجام برسد .

ز – صورتی از اسناد تحویل شده به حمل کننده .

۳- دو طرف می توانند هر گونه مشخصات دیگری را که مفید بدانند در راه بارنامه قید کنند .

ماده‌ی ۷

۱- فرستنده مسئول جبران تمام هزینه ها , خسارات و صدماتی خواهد بود که در نتیجه صحیح نبودن و کافی نبودن مشخصات مشروحه زیر به حمل کننده وارد می شود:

الف – مشخصات تصریح شده در ماده ۶ ذیل بند ۱ (ب) ، (د) ، (ه) ، (و) ، (ز) ، (ج) و ( ی)

ب – مشخصات بیان شده در ماده ۶ بند ۲

ج هرگونه مشخصات یا دستورهای دیگری که فرستنده داده است تا بتوان اقدام به تنظیم راه بارنامه نمود یا مشخصات و دستورهی مزبور را در راه بارنامه درج کرد .

۲- در صورتی که بنا به تقاضای فرستنده , حمل کننده مشخصات موضوع بند یک این ماده را در راه بارنامه درج کند، انجام این امر از جانب فرستنده تلقی خواهد شد ؛ مگر آن که خلاف آن ثابت شود .

۳- در صورتی که راه بارنامه فاقد عبارت مذکور در ردیف ( ک) بند ۱ ماده ( ۶) باشد ، حمل کننده مسئول جبران تمام هزینه ها ، تلف شدن و خسارات وارده ، ناشی از قلم افتادن عبارت مذکور ، به شخصی خواهد بود که حق تعیین تکلیف کالا را دارد .

وظایف فرستنده و حمل‌کننده، در هنگام تحویل‌گیری کالا چیست؟

ماده‌ی ۸

۱-    هنگام تحویل‌گرفتن کالا، حمل‌کننده باید موارد زیر را بررسی کند:

الف ـ صحت مندرجات راه‌بارنامه، از لحاظ تعداد بسته‌ها، علایم و شماره‌های آن

ب ـ وضعیت ظاهری کالا، و بسته‌بندی آن‌ها

۲-    در مواردی که حمل‌کننده، هیچ نوع ابزار مناسبی برای بررسی صحت مندرجات مذکور در بند ۱ ( الف ) این ماده در اختیار ندارد. باید ملاحظات خود را با دلایل مربوط، در راه‌بارنامه قیدکند.

هم‌چنین، حمل‌کننده، باید عللی را که موجب قید ملاحظات مزبور، درمورد وضع ظاهری کالا، و بسته‌بندی آن‌ها شده است را، مشخص کند. ملاحظات مذکور، در راه‌بارنامه، الزامی برای فرستنده ایجاد نخواهد کرد، مگر این‌که، فرستنده، به‌صراحت، در سند حمل، آن‌ها را پذیرفته باشد.

۳-    فرستنده محق است از حمل‌کننده بخواهد تا وزن ناخالص کالا، یا مقدار آن را ( درصورتی‌که، به‌ترتیب دیگری اظهار شده باشد )، بررسی نماید. او، هم‌چنین می‌تواند درخواست کند که محتویات بسته‌ها بررسی شود. حمل‌کننده، محق است تا هزینه‌های این‌گونه بررسی‌ها را مطالبه کند. نتیجه‌ی این بررسی‌ها، باید در راه‌بارنامه درج شود.

ماده‌ی ۹

۱ – راه‌بارنامه، دلیل انعقاد قرارداد حمل، شرایط قرارداد، و دریافت کالا توسط حمل‌کننده خواهد بود.

۲– درصورتی‌که راه‌بارنامه، فاقد ملاحظات خاصی از طرف حمل‌کننده باشد، فرض بر این است که کالا و بسته‌بندی آن، در موقع تحویل، وضع خوبی داشته، و تعداد بسته‌ها، علایم، و شماره‌های آن، با آن‌چه که در راه‌بارنامه قید شده، مطابقت دارد، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده‌ی ۱۰

فرستنده، در برابر حمل‌کننده، مسول خسارت‌های وارده به اشخاص، تجهیزات، کالاهای دیگر، یا هرگونه هزینه‌ی ناشی از نقص بسته‌بندی کالا می‌باشد، مگر این‌که این نقص، در موقع تحویل کالا آشکار بوده، یا برای حمل‌کننده شناخته شده باشد، و نام‌برده، در این خصوص، هیچ‌گونه ملاحظاتی قید نکرده باشد.

وظیفه‌ی تهیه‌ی اسناد مورد نیاز حمل، برعهده‌ی چه کسی هست؟

ماده‌ی ۱۱

۱-برای تشریفات گمرکی، و سایر تشریفاتی که باید قبل از تحویل کالا انجام پذیرد، فرستنده می‌باید اسناد لازم را پیوست راه‌بارنامه کرده، یا آن‌ها را در اختیار حمل‌کننده بگذارد، و تمامی اطلاعات مورد درخواست او را، برای وی فراهم آورد.

۲- حمل‌کننده، وظیفه ندارد، صحت یا کفایت این‌گونه اسناد و اطلاعات داده شده ا سوی فرستنده را جویا شود. فرستنده، در قبال حمل‌کننده، مسول جبران هرگونه خسارت ناشی از فقدان، نقصان، یا بی‌نظمی در اسناد و اطلاعات ارایه شده، خواهد بود، مگر در مورد عمل خلاف، یا غفلت حمل‌کننده.

۳- مسولیت حمل‌کننده، در قبال عواقب ناشی از فقدان، یا استفاده‌ی نادرست از اسناد مذکور در راه‌بارنامه، و اسناد پیوست آن، یا اسنادی که به حمل‌کننده سپرده می‌شود، در حدود مسولیت نماینده می‌باشد، مشروط بر این‌که، غرامت قابل پرداخت توسط حمل کننده، از غرامت قابل پرداخت در مورد تلف‌شدن کالا، تجاوز ننماید.

چه‌موقع فرستنده، حق تکلیف ( توقف حمل، تغییر گیرنده، یا تغییر آدرس ) کالا، در حین حمل را دارد و چه‌وقت این حق، از وی سلب می‌شود؟

ماده‌ی ۱۲

۱- فرستنده، از حق تعیین تکلیف نسبت به کالا، به‌خصوص، حق درخواست از حمل‌کننده، مبنی بر توقف کالای در حال حمل، تغییر محلی که کالا باید در آن‌جا تحویل داده شود، یا تحویل کالا به گیرنده‌ای غیر ازگیرنده‌ی تعیین‌شده در راه‌بارنامه، برخوردار است.

۲- این حق، با تسلیم نسخه‌ی دوم راه‌بارنامه به گیرنده، یا در هنگامی‌که گیرنده، حق خود را طبق بند (۱) ماده‌ی (۱۳) اعمال می‌کند، از فرستنده سلب می‌شود، و از آن هنگام به بعد، حمل‌کننده، باید از دستورهای گیرنده‌ تبعیت کند.

۳- درصورتی‌که فرستنده، در راه‌بارنامه، حق تعیین تکلیف نسبت به کالا را، به گیرنده تفویض نموده باشد، گیرنده می‌تواند از تاریخ تنظیم راه‌بارنامه، حق مزبور را اعمال نماید.

۴- چنان‌چه، گیرنده با اعمال حق مزبور، دستور تحویل کالا را به دیگری بدهد، شخص اخیر، حق تعیین گیرنده‌گان دیگر را نخواهد داشت.

۵- اعمال حق تعیین تکلیف، منوط به تحقق شرایط زیر است:

الف ـ فرستنده، یا در مورد بند (۳) این ماده، گیرنده‌ای که خواهان اعمال حق مزبور می‌باشد، نسخه‌ی اول راه‌بارنامه را که در آن دستورهای جدید، به حمل‌کننده داده شده است، ارایه نموده، و تمام هزینه‌ها، ضرر و زیان، و خساراتی را که مستلزم اجرای چنین دستورهایی بوده است را، نسبت به حمل‌کننده جبران نماید.

ب ـ امکان اجرای چنین دستورهایی در زمان وصول آن‌ها، به کسی که قرار است آن را اجرا کند، وجود داشته باشد. هم‌چنین، با جریان عادی تعهد حمل‌کننده، تعارضی نداشته، یا لطمه‌ای به فرستنده‌گان و گیرنده‌گان سایر محموله‌ها نزند.

ج ـ دستورها، موجب تقسیم کالا نشود.

۶- درصورتی‌که، به‌دلیل مقررات بند ۵ (ب) این ماده، حمل‌کننده، قادر به انجام دستورهای دریافتی نباشد، باید مراتب را فوری به صادرکننده‌ی چنین دستوری اطلاع دهد.

۷- حمل‌کننده‌ای که دستورهای صادرشده را تحت شرایط مقرر در این ماده اجرا نکند، یا آن‌ها را بدون دریافت نسخه‌ی اول راه‌بارنامه‌ای که باید ارایه می‌شد، در قبال شخصی که حق طرح ادعای ضرر و زیان، یا خسارت ناشی از این عمل را دارد، مسول خواهد بود.

ماده‌ی ۱۳

۱- پس از ورود کالا به مقصد تعیین‌شده، گیرنده حق دارد، از حمل‌کننده بخواهد، کالا و نسخه‌ی دوم راه‌بارنامه را، در قبال اخذ رسید، به وی تحویل دهد. درصورتی‌که، فقدان کالا احراز شود، یا با انقضای مدت مقرر در ماده‌ی (۱۹)، کالا به مقصد نرسد، تحویل‌گیرنده حق دارد به‌نام خود، حقوق ناشی از قرارداد حمل را، علیه حمل‌کننده استیفا نماید.

۲- تحویل‌گیرنده‌ای که از حقوق مقرر در بند (۱) این ماده برخوردار شده است، باید هزینه‌های مندرج در راه‌بارنامه را که برعهده‌ی وی می‌باشد، پرداخت نماید. درصورتی‌که، اختلافی در این مورد پیش آید، حمل‌کننده مجبور نیست کالا را تحویل دهد، مگر این‌که، تحویل‌گیرنده، تضمین لازم را در اختیار وی قراردهد.

ماده‌ی ۱۴

۱- درصورتی‌که، پیش از ورود کالا به مقصد تعیین‌شده، به هر علتی، اجرای قرارداد، مطابق با شرایط مقرر در راه‌بارنامه ممکن نباشد، حمل‌کننده، باید از شخصی که برابر مقررات ماده‌ی (۱۲)، حق تعیین تکلیف نسبت به کالا را دارد، کسب تکلیف نماید.

۲- با وجود این، چنان‌چه اوضاع و احوال، ایجاب نماید که حمل کالا، تحت شرایطی غیر از آن‌چه که در راه‌بارنامه قید شده انجام شود، و حمل‌کننده، نتواند در فرصتی معقول، از شخصی که برابر مقررات ماده‌ی (۱۲)، واجد حق تعیین تکلیف کالا است، کسب تکلیف کند، باید اقدامی را که به‌نظر وی، منافع شخص مزبور را، به بهترین وجه تامین نماید، به اجرا درآورد.

ماده‌ی ۱۵

۱-درصورتی‌که، پس از ورود کالا به مقصد تعیین‌شد،ه برای تحویل، اوضاع و احوال، مانع از تحویل کالا شود، حمل‌کننده باید از فرستنده، کسب تکلیف نماید. چنان‌چه، گیرنده، از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده، بدون این‌که مجبور به ارایه‌ی نسخه‌ی اول راه‌بارنامه باشد، حق تعیین تکلیف کالا را خواهد داشت.

۲- حتی اگر گیرنده، از پذیرفتن کالا امتناع کرده باشد، با وجوداین، می‌تواند، تازمانی‌که، حمل‌کننده، دستورهای مغایری از فرستنده دریافت نکرده است، تقاضای تحویل کالا را بنماید.

۳- هرگاه، اوضاع و احوالی که مانع از تحویل کالا است، بعد از صدور دستور گیرنده، مبنی بر تحویل کالا به شخصی دیگر، در مقام اعمال حقوق مقرر در بند (۳) ماده‌ی (۱۲) حادث شود، مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، با فرض این‌که گیرنده، فرستنده بوده است، و شخص دیگر، گیرنده، مجری خواهد بود.

ماده‌ی ۱۶

۱- حمل‌کننده، حق مطالبه‌ی هزینه‌هایی که برای گرفتن دستورها، و هم‌چنین، هزینه‌هایی که برای اجرای چنین دستورهایی متحمل شده را، خواهد داشت، مگر این‌که، این هزینه‌ها، از عمل خلاف، یا غفلت حمل‌کننده به‌وجود آمده باشد.

۲- در موارد مذکور، در بند (۱) ماده‌ی (۱۴) و (۱۵)، حمل‌کننده می‌تواند، فوری کالا را به حساب شخصی که حق تعیین تکلیف آن را دارد، تحویل نماید، و با این کار، قرارداد حمل، خاتمه‌یافته تلقی خواهد شد. پس از آن، حمل‌کننده، باید کالا را از طرف شخصی که نسبت به آن، صاحب حق است، نگهداری کند.

حمل‌کننده می‌تواند، نگهداری کالا را، به شخص سومی نیز واگذار نماید، و دراین‌صورت، هیچ‌گونه مسولیتی، متوجه حمل‌کننده نخواهد بود، جز این‌که، باید در انتخاب شخص سوم، حتی‌المقدور، دقت به عمل آورد. هزینه‌های متعلق به این عمل، به‌موجب راه‌بارنامه، و سایر هزینه‌ها، در قبال تحویل کالا، قابل وصول خواهد بود.

۳- درصورتی‌که کالا ضایع‌شدنی باشد، یا وضع کالا ایجاب نماید، یا هزینه‌های انبارداری، در مقایسه با قیمت آن نامتناسب باشد، حمل‌کننده می‌تواند، بدون این‌که الزامی به انتظار دریافت دستور، از صاحب حق تعیین تکلیف کالا را داشته باشد، نسبت به فروش کالا اقدام نماید.

علاوه بر موارد مذکور، چنان‌چه حمل‌کننده، پس از انقضای مدتی معقول، دستوری مخالف با آن‌چه باید انجام دهد، از طرف شخص برخوردار از حق تعیین تکلیف کالا، دریافت نکند، می‌تواند کالا را به‌فروش برساند.

۴- چنان‌چه کالا، به استناد این ماده فروخته شود، حاصل فروش، پس از کسر هزینه‌های متعلق به کالا، در اختیار شخصی که حق تعیین تکلیف کالا را دارد، گذاشته خواهد شد. درصورتی‌که این هزینه‌ها، مازاد بر حاصل فروش کالا باشد، حمل‌کننده، مستحق دریافت مابه‌التفاوت خواهد بود.

۵- ترتیب فروش کالا در چنین مواردی، براساس قانون، یا عرف محلی که کالا در آن قرار دارد، تعیین خواهد شد.

مسولیت خسارت به کالا، در حین حمل، تا چه زمان، به‌عهده‌ی حمل‌کننده می‌باشد؟

ماده‌ی ۱۷

۱- حمل‌کننده، مسولیت هرگونه خسارت وارده به تمام، یا قسمتی از کالا را، از زمان تحویل‌گرفتن کالا، تا زمان تحویل‌دادن آن، و تأخیر در تحویل کالا را برعهده خواهد داشت.

۲- درصورتی‌که خسارت یا تاخیر، به‌سبب عمل خلاف، غفلت مدعی، یا دستورهای داده‌شده توسط مشارالیه، غیر از دستورهایی که حمل‌کننده، در انجام آن مرتکب عمل خلاف یا غفلت شده باشد، یا به علت عیب ذاتی کالا، و اوضاع و احوالی غیرقابل اجتناب و پی‌آمدهایی که حملکننده، قادر به جلوگیری از آن نبوده، حادث شود، حمل‌کننده از مسولیت مبرا خواهد بود.

۳- وضعیت معیوب وسیله‌ی نقلیه‌ای که حمل‌کننده، از آن برای حمل استفاده می‌کند، عمل خلاف، و غفلت شخصی که حمل‌کننده، وسیله‌ی نقلیه را از او کرایه کرده، هم‌چنین، عمل خلاف، غفلت خدمه، و غفلت نماینده‌گان شخص اخیر، موجب برائت حمل‌کننده ازمسولیت نمی‌باشد.

۴- به تبع بندهای (۲) الی (۵) از ماده‌ی (۱۸)، هرگاه اتلاف یا خسارت، از مخاطرات ذاتی خاص، که با یک یا چند مورد از حالات زیر ملازمت دارد، ناشی شود، حمل‌کننده، از مسولیت مبرا خواهد بود:

الف ـ استفاده از وسایل نقلیه‌ی روباز و بدون پوشش، درصورتی‌که، برای استفاده از چنین وسایلی، به صراحت توافق شده، و در راه‌بارنامه قید شده باشد.

ب ـ عدم بسته‌بندی، بسته‌بندی ناقص کالاهایی که درصورت نداشتن بسته‌بندی، یا به‌علت بسته‌بندی نامناسب، بنا به طبیعتی که دارند، مستعد اتلاف یا خسارات هستند.

ج ـ گذاشت و برداشت، بارگیری، بارچینی، یا تخلیه‌ی کالا، به‌وسیله‌ی فرستنده، گیرنده، و یا اشخاصی که از طرف آنان، به این کار گمارده شده باشند.

د ـ طبیعت بعضی از کالاها، که به‌واسطه‌ی شکستگی، زنگ‌زدگی، پوسیده‌گی، خشکیده‌گی، نشتی، ضایعات عادی، آفت، یا بیدزده‌گی، تمام، یا قسمتی از کالا را در معرض اتلاف یا خسارت قرار می‌دهد.

ه ـ عدم کفایت، ناقص‌بودن علایم، و شماره‌ی روی بسته‌ها.

و ـ حمل حیوانات زنده.

۵- در مواردی‌که طبق مقررات این ماده، حمل‌کننده، نسبت به بعضی از عوامل، موجب اتلاف، خسارت، یا تاخیر، مسول نباشد، وی، فقط در حدی مسول است که عوامل موجد مسولیت وی، طبق این ماده، در اتلاف، خسارت، یا تاخیر کالا موثر بوده است.

ماده‌ی ۱۸

۱- مسولیت اثبات این‌که اتلاف، خسارت، یا تاخیر، در نتیجه‌ی یکی از عوامل مندرج در بند (۲) ماده‌ی (۱۷) حادث شده، برعهده‌ی حمل‌کننده خواهد بود.

۲- وقتی حمل‌کننده، اثبات کند که تحت اوضاع و احوال حاکم بر مورد، اتلاف یا خسارت، به‌علت یک، یا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (۴) از ماده‌ی (۱۷) رخ داده است، فرض بر صحت آن علت، گذارده می‌شود. با وجود این، مدعی حق خواهد داشت، ثابت کند که در واقع، اتلاف، خسارت کلی یا جزیی، منتسب به یکی از این مخاطرات نبوده است.

۳- این فرض، درصورتی‌که، کسری غیرعادی رخ داده باشد، یا درصورت فقدان هر بسته، تحت شرایط بیان شده در بند (الف) ماده‌ی (۱۷)، شمول نخواهد داشت.

۴- درصورتی‌که حمل کالا، در وسایل نقلیه‌ی مخصوصی که برای حفاظت کالا از اثرات گرما و سرما، تغییرات دما، یا رطوبت هوا مجهز شده، انجام گیرد، حمل‌کننده، نمی‌تواند از مزایای پیش‌بینی شده در بند (۴) ماده‌ی (۱۷) استفاده نماید، مگر این‌که، ثابت کند که تحت شرایط حاکم بر مورد، تمام اقداماتی را که به‌عهده‌ی او بوده است، از لحاظ انتخاب، نگه‌داری، و استفاده از چنین تجهیزاتی معمول داشته، و تمامی دستورهای خاص را که به او ابلاغ شده، انجام داده است.

۵- حمل‌کننده نمی‌تواند از مزایای مقرر در بند (۴) ماده‌ی (۱۷) برخوردار شود، مگر این‌که ثابت کند، با توجه به شرایط حاکم، تمام اقداماتی متعارفی را که برعهده‌ی او بوده، انجام داده، و تمامی دستورهای خاص ابلاغ شده را، به‌موقع اجرا گذاشته است.

تاخیر در تحویل کالا، چه‌زمانی رخ داده است؟

ماده‌ی ۱۹

تاخیر در تحویل، وقتی مصداق پیدا می‌کند که کالا، در مهلت توافق‌شده، و درصورتی‌که مهلتی مورد توافق قرار نگرفته باشد، در مدت زمانی‌که به‌طور معمول، با توجه به شرایط حاکم بر مورد، برای تحویل کالا منظور می‌شود، تحویل نگردد. به‌خصوص، در مورد خرده‌بار، باتوجه به زمان مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت، در شرایط عادی، از مدت معقولی که برای حمل‌کننده در نظر گرفته می‌شود، تجاوز نماید.

عدم تحویل کالا (مفقودی)، چه زمانی رخ داده است؟

ماده‌ی ۲۰

۱- عدم تحویل کالا، ظرف ۳۰ روز پس از انقضای مدت توافق‌شده، یا درصورتی‌که چنین مهلتی مورد توافق قرار نگرفته باشد، ظرف ۶۰ روز پس از تحویل کالا به حمل‌کننده، دلیل قطعی، بر مفقودشدن کالا است، و شخصی که حق اقامه‌ی دعوا دارد، می‌تواند پس از آن، چنین کالایی را مفقودشده تلقی نماید.

۲- شخصی‌که حق اقامه‌ی دعوا را دارد، با دریافت غرامت کالای مفقودشده، می‌تواند به‌طور کتبی، درخواست نماید، چنان‌چه کالا، ظرف یک سال از تاریخ دریافت غرامت کالا، پیدا شود، موضوع را فوری به او اطلاع دهند. وصول چنین تقاضایی، از شخص مزبور، باید به‌طور کتبی تایید شود.

۳- شخصی‌که از حق مزبور برخوردار است، تا ۳۰ روز پس از دریافت چنین اطلاعیه‌ای، می‌تواند درخواست کند که کالا، درمقابل پرداخت هزینه‌های مقرر، که در راه‌بارنامه بوده، و استرداد غرامت، پس از کسر هزینه‌های متعلقه، به او تحویل داده شود. این امر، لطمه‌ای به حقوق شخص مذکور، برای مطالبه‌ی خسارت تاخیر در تحویل، موضوع ماده‌ی (۲۳)، و مفاد مشمول ماده‌ی (۲۶)، وارد نخواهد کرد.

۴- درصورتی‌که درخواست موضوع بند (۲) به‌عمل نیاید، یا ظرف ۳۰ روز مذکور در بند (۳)، هیچ دستوری داده نشود، یا این‌که کالا، تا بیش از یک سال از تاریخ پرداخت غرامت پیدا نشود، حمل‌کننده حق خواهد داشت، طبق قوانین محلی که کالا در آن جا قرار دارد، عمل نماید.

مفهوم عبارت « نقدا در مقابل تحویل »، توسط حمل‌کننده، چیست؟

ماده‌ی ۲۱

چنان‌چه کالا، بدون وصول وجوهی که باید طبق شرایط قرارداد حمل، توسط حمل‌کننده، « نقدا در مقابل تحویل »، یا ( CODCash On Delivery ) دریافت گردد، و به گیرنده تحویل داده شود، حمل‌کننده، در مقابل فرستنده، نسبت به جبران خسارت، به‌مقداری‌که از وجوه مزبور تجاوز نکند، مسول خواهد بود، بی آن‌که لطمه‌ای به حق حمل‌کننده، مبنی براقامه‌ی دعوا، علیه گیرنده، وارد نماید.

 

فرستنده باید با چه شرایطی کالای خطرناک را به حمل‌کننده تحویل دهد؟ در غیر این‌صورت، مسول جبران خسارت کیست؟

ماده‌ی ۲۲

۱- هنگامی‌که فرستنده، کالایی با ماهیت خطرناک را به حمل‌کننده تحویل می‌دهد، باید حمل‌کننده را، به‌طوردقیق، از نوع خطر و درصورت لزوم، از اقدام‌های احتیاطی که باید به‌عمل آید، مطلع سازد. چنان‌چه این اطلاعات، در راه‌بارنامه ذکر نشده باشد، اثبات این امر، به روش‌های دیگر، دایر بر این‌که حمل‌کننده از ماهیت دقیق نوع خطر کالای مزبور اطلاع داشته است، به عهده‌ی فرستنده یا گیرنده خواهد بود.

۲- چنان‌چه حمل‌کننده از ماهیت خطرناک کالای موضوع بند (۱) این ماده آگاه نشده باشد، می‌تواند در هرزمان و در هرمکانی، کالای مزبور را تخلیه کرده، از بین برده، یا خنثی نماید، بدون این‌که غرامتی از این بابت بپردازد. علاوه بر این، فرستنده‌ی کالا، مسول جبران تمام هزینه‌ها، ضرر و زیان، یا خسارت‌هایی است که از تحویل چنین کالایی، به‌منظور حمل، یا از حمل آن حادث شود.

براساس این کنوانسیون، حداکثر (سقف) مسولیت حمل‌کننده، درزمان بروز خسارت به کالا، چه‌قدر است؟

ماده‌ی ۲۳

۱-هنگامی‌که تحت مقررات کنوانسیون CMR، حمل‌کننده، مسول جبران خسارت وارده به تمام، یا قسمتی از کالا می‌گردد، غرامت مزبور، براساس ارزش کالا، در مکان و زمان قبول آن برای حمل، محاسبه خواهد شد.

۲- ارزش کالا، براساس قیمت بورس کالا، یا اگر چنین قیمتی وجود نداشته باشد، با درنظرگرفتن ارزش معمول کالایی از همان نوع و کیفیت، تعیین خواهد شد.

۳- درهرصورت، غرامت نباید از ۲۵ فرانک، برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کالای کسری، تجاوز نماید. منظور از « فرانک »، فرانک طلا، به وزن ۳۱/۱۰ گرم، با درجه‌ی خلوص ۹۰۰ در هزار می‌باشد.

۴- علاوه بر این، درصورتی‌که خسارت کلی باشد، مخارج حمل، حقوق گمرکی، و سایر هزینه‌هایی که بابت حمل کالا به‌وجود آمده، باید تماما، و چنان‌چه جزیی باشد، باید نسبت به‌همان قسمت، مسترد شود، اما بیش از این، خسارتی قابل پرداخت نخواهد بود.

۵- در مورد تاخیر، درصورتی‌که مدعی ثابت نماید که خسارتی از این بابت به او وارد شده است، حمل‌کننده باید از این بابت، خساراتی را که بیش‌تر از هزینه‌ی حمل نباشد، جبران نماید.

۶- درمواردی که ارزش کالا، یا نفع خاص در تحویل، طبق مواد (۲۴) و (۲۶) اظهار شده باشد، ممکن است خسارت بیش‌تری مطالبه شود.

ماده‌ی ۲۵

۱-    درصورت ورود خسارت به کالا، حمل‌کننده، مسول جبران کاهش مبلغی است که در ارزش کالا به‌وجود آمده است. کاهش مزبور، براساس ارزش کالا، طبق بندهای (۱) ، (۲) و (۴) ماده‌ی ۲۳ محاسبه خواهد شد.

۲- درهرصورت، غرامت قابل مطالبه، از مقادیر زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف – درصورتی‌که تمام محموله خسارت دیده باشد، از مبلغی که در مورد تلفات کلی کالا قابل پرداخت است.

ب – چنان‌چه قستی از محموله خسارت دیده باشد، از مبلغی که در مورد اتلاف قسمتی از کالا باشد، قابل پرداخت است.

فرستنده، چه‌گونه می‌تواند حداکثر (سقف) مسولیت حمل‌کننده را طبق کنوانسیون افزایش دهد؟

ماده‌ی ۲۴

فرستنده می‌تواند در مقابل پرداخت هزینه‌های اضافی مورد توافق، در راه‌بارنامه، ارزشی بیش از میزان مقرر در بند (۳) ماده‌ی ۲۳ ، برای کالا اظهار نماید. دراین‌صورت، مبلغ اظهارشده، جانشین میزان مقرر خواهد بود.

ماده‌ی ۲۶

۱- فرستنده می‌تواند در مقابل پرداخت هزینه‌های اضافی مورد توافق، مبلغ نفع خاص در تحویل، بابت اتلاف، خسارت، یا تجاوز از مهلت توافق‌شده را تعیین، و مبلغ مزبور را، در راه‌بارنامه درج نماید.

۲- صرف‌نظر از غرامت مقرر در مواد (۲۳)، (۲۴) و (۲۵)، درصورتی‌که نفع خاصی در تحویل اظهار شده باشد، در ازای ضرر و زیان، یا خسارت اضافی اثبات شده، ممکن است غرامتی در حد کل مبلغ نفع اظهار شده، مطالبه شود.

آیا صاحب حق می‌تواند از حمل‌کننده، جریمه‌ی دیرکرد غرامت تقاضا کند؟

ماده‌ی ۲۷

۱- مدعی، حق مطالبه‌ی جریمه‌ی دیرکرد، نسبت به غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت. چنین جریمه‌ای، به میزان سالیانه پنج درصد، ازتاریخ مطالبه‌ی کتبی از حمل‌کننده، یا درصورتیکه چنین مطالبه‌ای صورت نگرفته باشد، از تاریخ اقامه‌ی دعوا، به مدعی تعلق خواهد گرفت.

۲- وقتی مبالغی که محاسبه‌ی غرامت براساس آن انجام می‌گیرد، به پول رایج کشوری که در آن ادعای غرامت می‌شود، اظهار نگردیده باشد، تبدیل، براساس نرخ روز ارز، در محل پرداخت غرامت، به‌عمل خواهد آمد.

حمل‌کننده، در چه مواردی می‌تواند از مقررات کنوانسیون، مبنی بر رفع یا محدودکردن میزان غرامت پرداختی، در زمان بروز خسارت به کالا، استفاده نماید؟

ماده‌ی ۲۸

۱- درمواردی که، طبق قوانین مورد عمل، اتلاف، خسارت، یا تاخیر ناشی از حمل، طبق مقررات کنوانسیون CMR، موجب ادعایی، مازاد بر قرارداد شود، حمل‌کننده می‌تواند، از مقررات این کنوانسیون، که رافع مسولیت او بوده، و میزان غرامت متعلقه را تعیین، یا محدود می کند، استفاده نماید.

۲- درمواردی که ادعایی، اضافه بر قرارداد، درقبال اتلاف، خسارت، یا تاخیر، متوجه یکی از اشخاصی گردد که براساس شرایط ماده‌ی ۳ ، تحت مسولیت حمل‌کننده بوده، یا میزان غرامت متعلقه را تعیین، یا محدود می‌کند، استفاده نماید.

حمل‌کننده، چه موقعی نمی‌تواند از مقررات این کنوانسیون، مبنی بر رفع یا محدودکردن میزان غرامت پرداختی، در زمان بروز خسارت به کالا، استفاده کند؟

ماده‌ی ۲۹

۱- چنان‌چه خسارت واردشده به کالا، در نتیجه‌ی تخلف عمدی حمل‌کننده بوده باشد، و یا قصوری که طبق قانون دادگاه یا دیوانی که عهده‌دار رسیدگی به دعوا است، در حکم تخلف عمدی تلقی شود، حمل‌کننده، حق برخورداری از مقررات این کنوانسیون را که مسولیت او را رفع، محدود، یا بار اثبات را از گردن او ساقط می‌کند، نخواهد داشت.

۲- مقررات بند بالا، درصورتی‌که، تخلف عمدی، یا قصور توسط نماینده‌گان، خدمه، یا سایر اشخاصی که حمل‌کننده از خدمات آن‌ها در عملیات حمل استفاده می‌کند، رخ داده باشد، مادام که نماینده‌گان، خدمه، یا اشخاص مذکور، در حیطه‌ی وظیفه‌ی شغلی خود عمل کرده باشند نیز، جاری خواهد بود.

علاوه بر این، نماینده‌گان، خدمه، یا اشخاص مذکور، در چنین موردی، حق نخواهند داشت تا نسبت به مسولیت شخصی خود، از مقررات بند ۱ استفاده نمایند.

گيرنده، در چه شرايطي مي‌تواند از حمل‌كننده، بابت ورود خسارت به كالا، يا تاخير در تحويل آن، ادعاي غرامت كند؟

ماده‌ی ۳۰

۱- درصورتی‌که گیرنده، کالا را بدون بررسی درست و به‌موقع وضعیت آن، باحضور حمل‌کننده، تحویل بگیرد، یا بدون اخطار ملاحظات خود، حاوی اشاره‌ی کلی به اتلاف، یا خسارت آشکار، درهمان زمان تحویل، و در مورد اتلاف و خسارت پنهان، ظرف ۷ روز پس از تحویل، به‌استثنای یک‌شنبه‌ها (جمعه) و تعطیلات رسمی، به حمل‌کننده، تحویل بگیرد، چنین تحویل گرفتنی، دلیل قابل قبولی است، دایر بر دریافت کالا، مطابق با وضعیتی که در راه‌بارنامه قید شده است. در مورد اتلاف یا خسارت پنهان، این ملاحظات، باید کتبی باشد.

۲- چنان‌چه وضعیت کالا، توسط گیرنده و حمل‌کننده، درست و به‌موقع، بررسی شده باشد، مدرک مغایر با نتیجه‌ی چنین بررسی‌ای، فقط وقتی پذیرفتنی خواهد بود که اتلاف یا خسارت، پنهان بوده، و گیرنده، اخطار کتبی‌ مقتضی را، ظرف ۷ روز پس از تاریخ بررسی، به‌استثنای یک‌شنبه‌ها (جمعه) و تعطیلات رسمی، برای حمل‌کننده ارسال نموده باشد.

۳- هیچ‌گونه غرامتی، بابت تاخیر در تحویل، قابل پرداخت نخواهد بود، مگر این‌که اخطار کتبی، ظرف ۲۱ روز، پس از تاریخی که کالا در اختیار گیرنده قرار گرفته، برای حمل‌کننده ارسال شده باشد.

۴- در احتساب مهلت‌های مقرر در این ماده، حسب مورد، روز تحویل، روز بررسی، یا روزی که کالا در اختیار گیرنده قرار می‌گیرد، در محاسبه منظور نخواهد شد.

۵- حمل‌کننده و گیرنده، کلیه‌ی تسهیلات معقول برای بررسی و بازبینی‌های لازم را، در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

صاحب کالا (خواهان) در چه دادگاهی می‌تواند علیه حمل‌کننده، درخواست اقامه‌ی دعوا کند؟ و حکم صادره، در کجا قابل اجرا است؟

ماده‌ی ۳۱

۱- در اقدام‌های قانونی، ناشی از حمل کالا، تحت شمول مقررات کنوانسیون CMR، خواهان می‌تواند در هر دادگاه یا دیوان یکی از کشورهای طرف کنوانسیون، که با توافق دوطرف، تعیین شده باشد، دادخواهی کند. علاوه برآن، خواهان می‌تواند به دادگاه، یا دیوان کشوری مراجعه نماید که:

الف ـ محل اقامت عادی یا مرکز اصلی کار خوانده، درآن کشور واقع شده، یا شعبه، یا نماینده‌گی خوانده، که قرارداد حمل توسط وی منعقد شده است، درآن کشور باشد.

ب ـ محلی که حمل‌کننده، کالا را تحویل گرفته، یا محلی که برای تحویل کالا، در آن کشور، تعیین شده باشد. غیر از کشورهای مذکور، خواهان، در هیچ دادگاه یا دیوان دیگری، نمی‌تواند اقامه‌ی دعوا نماید.

۲- درجایی‌که، نسبت به ادعایی که در بند ۱ این ماده، به آن اشاره شده است، دعوایی در دادگاه، یا دیوان ذی‌صلاحی، تحت مقررات بند مذکور در جریان باشد، یا درجایی‌که نسبت به چنین دعوایی، حکمی از طرف دادگاه یا دیوان موصوف، صادر شده باشد، دو طرف همان دعوا، نمی‌توانند دعوای جدیدی، برهمان مبنا، در کشور دیگری اقامه نمایند، مگر این‌که، حکم دادگاه یا دیوان کشوری که اقدام اولیه در آن‌جا انجام پذیرفته، از قابلیت اجرا برخوردار نباشد.

۳- درصورتی‌که، نسبت به دعوایی که در بند ۱ این ماده، به آن اشاره شد، حکمی از یکی از دادگاه‌ها، یا دیوان کشورهای طرف کنوانسیون صادر، و در آن کشور قابل اجرا شود، این حکم، در هر کشور دیگر طرف کنوانسیون نیز، بلافاصله، پس از انجام تشریفات مقرر کشور مزبور، لازم‌الاجرا خواهد بود. تشریفات مزبور، نباید طرح مجدد دعوا، در ماهیت امر را، مجاز بشمارد.

۴- مقررات بند ۳ این ماده، شامل آرای صادره پس از محاکمه، آرای غیابی، و سازش‌های مورد تایید دادگاه بوده، اما آرای موقت، یا احکام اعاده‌ی خسارت، هم‌چنین هزینه‌هایی که درصورت رد تمام، یا قسمتی از ادعای خواهان، بر وی تحمیل می‌گردد را، در بر نمی‌گیرد.

۵-بابت هزینه‌ی دادرسی، مترتب بر اقدام‌های قانونی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات این کنوانسیون، از اتباع کشورهای متعاهد، که محل اقامت یا محل کار آن‌ها، در یکی از کشورهای مزبور باشد، تضمینی اخذ نخواهد شد.

صاحب کالا، تا چه مدت زمانی می‌تواند علیه حمل‌کننده، اقامه‌ی دعوا کند؟

ماده‌ی ۳۲

۱- مرور زمان، مربوط به اقامه‌ی دعاوی ناشی از حمل کالای مشمول مقررات کنوانسیون CMR، یک سال است. با وجود این، در مورد تخلف، یا قصوری که از نظر دادگاه، یا دیوان رسیده‌گی کننده، در حکم عمد تلقی شود، این مدت، سه سال خواهد بود.

مرور زمان، از تاریخ‌های زیر آغاز می‌شود:

الف ـ در مورد اتلاف قسمتی ازکالا، خسارت، یا تاخیر در تحویل، از تاریخ تحویل کالا.

ب ـ در مورد اتلاف تمام کالا، از سی‌امین روز، بعد از مهلت توافق‌شده، و درصورتی‌که مهلتی توافق نشده باشد، از شصت‌امین روز تاریخ تحویل کالا، به حمل‌کننده.

ج ـ در تمام موارد دیگر، سه ماه پس از تاریخِ تنظیم قرارداد حمل.

(روز شروع مرور زمان، جزو مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد)

۲- ادعای کتبی، موجب خواهد شد که این مهلت، تا تاریخ ابلاغ کتبی حمل‌کننده، مبنی بر رد ادعا، و اعاده‌ی اسناد پیوست به آن، به حال تعلیق درآید. چنان‌چه، قسمتی از ادعا پذیرفته شود، مهلت طرح ادعا، فقط نسبت به آن قسمت از ادعا که هنوزباقی است، جاری خواهد شد. بار اثبات وصول ادعا، یا پاسخ به آن، یا اعاده‌ی اسناد، به‌عهده‌ی طرفی خواهد بود که به مراتب مذکور، استناد می‌کند. جریان مرور زمان، با طرح ادعاهای دیگر، با منشا واحد، به حال تعلیق در نخواهد آمد.

۳- به تبع مقررات موضوع بند ۲ بالا، تمدید مدت مرور زمان، تابع قانون دادگاه یا دیوانی است که به دعوا رسیده‌گی می‌کند. قانون مزبور، هم‌چنین، بر حق اقامه‌ی دعوای تقابل جدید نیز، حاکم خواهد بود.

۴- حق اقامه‌ی دعوایی را که مشمول مرور زمان شده است، نمی‌توان از طریق دعوای تقابل، یا تهاتر، اعمال نمود.

آیا امکان رسیده‌گی به اختلاف‌ها، از طریق نهاد داوری نیز وجود دارد؟

ماده‌ی ۳۳

قرارداد حمل، ممکن است دربردارنده‌ی شرط اعطای صلاحیت رسیده‌گی به یک نهاد داوری باشد. دراین‌صورت، شرط داوری مزبور، باید متضمن رعایت مقررات کنوانسون CMR، توسط نهاد داوری باشد.

مسولیت حمل‌کننده‌گان جاده‌ای متوالی، در مقابل صاحب کالا، چه‌قدر است؟

ماده‌ی ۳۴

هرگاه، حمل کالایی که موضوع قرارداد واحدی است، به وسیله‌ی حمل‌کننده‌گان جاده‌ای متوالی انجام شود، هریک از حمل‌کننده‌گان مزبور، مسول اجرا‌ی کل عملیات حمل خواهد بود، زیرا با پذیرش راه‌بارنامه و کالا، حمل‌کننده‌ی دوم، و هریک از حمل‌کننده‌گان بعدی، تحت شرایط راه‌بارنامه‌ی مذکور، طرف قرارداد حمل، محسوب می‌شوند.

ماده‌ی ۳۵

۱- حمل‌کننده‌ای که کالا را از حمل‌کننده‌ی پیشین می‌پذیرد، باید رسیدی امضاشده، و تاریخ‌دار، به حمل‌کننده‌ی پیشین بدهد. شخص اخیر، باید نام و نشانی خود را، در نسخه‌ی دوم راه‌بارنامه درج کند. درصورت لزوم، وی باید در نسخه دوم راه‌بارنامه، یا در رسید مذکور، ملاحظات مقرر در بند ۲ ماده‌ی (۸) را درج کند.

۲- مفاد ماده‌ی ۹ ، بر روابط بین حمل‌کننده‌گان متوالی، حاکم خواهد بود.

چه‌گونه صاحب کالا می‌تواند علیه چندین حمل‌کننده‌ی جاده‌ای متوالی، اقامه‌ی دعوا کند؟ و دراین هنگام، چه‌کسی مسول جبران خسارات وارده به کالا است؟

ماده‌ی ۳۶

به‌جز درمورد دعوای تقابل یا تهاتر، ناشی از دعوایی که از قرارداد حمل واحدی ناشی شده باشد، اقدام‌های قانونی، نسبت به اتلاف، خسارت، یا تاخیر، فقط علیه حمل‌کننده‌ی اول، حمل‌کننده‌ی نهایی، یا حمل‌کننده‌ای به‌عمل می‌آید که واقعه‌ی اتلاف، خسارت، یا تاخیر، در حین قسمتی از عملیات حمل، که توسط وی انجام شده، رخ داده است. هم‌زمان نیز، می‌توان علیه چند نفر از حمل‌کننده‌گان مذکور، اقامه‌ی دعوا کرد.

ماده‌ی ۳۷

حمل‌کننده‌ای که براساس مقررات کنوانسیون CMR، غرامتی پرداخت کرده است، می‌تواند غرامت مزبور، جریمه‌ی دیرکرد، و تمام مخارج و هزینه‌های ناشی از دعوا را، از حمل‌کننده‌گان دیگر، که در عمل حمل دخیل بوده‌اند، مطابق با مقررات زیر وصول نماید:

الف ـ حمل‌کننده‌ای که مسول اتلاف یا خسارت است، به‌تنهایی، عهده‌دار پرداخت غرامت خواهد بود، اعم از این‌که غرامت، توسط او یا حمل‌کننده‌ی دیگری، پرداخت شده باشد.

ب ـ درصورتی‌که اتلاف یا خسارت، درنتیجه‌ی عمل دو حمل‌کننده یا بیش‌تر حادث شده باشد، هریک از اشخاص مزبور، به‌نسبت سهمی که در مسولیت داشته‌اند، باید غرامت پرداخت نماید. چنان‌چه تقسیم مسولیت ممکن نباشد، هریک از حمل‌کننده‌گان، به‌نسبت سهمی که از هزینه‌ی حمل می‌برد، در پرداخت غرامت، سهیم خواهد بود.

ج ـ چنان‌چه، تعیین حمل‌کننده‌ی مسول اتلاف، یا ورود خسارت، میسر نباشد، مبلغ غرامت، بین تمام حمل‌کننده‌گان، به‌ترتیب مقرر در بند ب، تقسیم خواهد شد.

ماده‌ی ۳۸

درصورتی‌که یکی از حمل‌کننده‌گان، قادر به پرداخت نباشد، مقدار غرامتی که به‌عهده‌ی او بوده، و پرداخت نشده است، به‌نسبت سهمی که از کرایه‌حمل، به حمل‌کننده‌گان دیگر تعلق می‌گیرد، بین آ ن‌ها تقسیم خواهد شد.

ماده‌ی ۳۹

۱- حمل‌کننده‌ای که براساس مفاد مواد ۳۷ و ۳۸، دعوایی علیه او اقامه شده است، حق ندارد منکر اعتبار پرداخت غرامتی بشود که توسط حمل‌کننده‌ی مدعی پرداخت شده است، مشروط بر این‌که، مبلغ غرامت، توسط مقام قضایی، پس از ابلاغ مقتضی مراتب طرح دعوا، به حمل‌کننده‌ی اولیه‌ی مذکور، و نیز، اعطای فرصت حضور وی در جلسه‌ی رسیده‌گی، تعیین شده باشد.

۲- حمل‌کننده‌ای که در صدد استیفای حق خود برای بازیافت خسارت است، می‌تواند نزد دادگاه یا دیوان صالح کشوری که یکی از حمل‌کننده‌گان مربوط، به‌طور معمول در آن اقامت دارد، محل کار اصلی، شعبه یا نماینده‌گی آن باشد، که قرارداد حمل در آن‌جا منعقد شده است، اقامه‌ی دعوا کند. تمام حمل‌کننده‌گان ذی‌ربط، ممکن است، خوانده‌ی همین دعوا قرار گیرند.

۳- مقررات بندهای ۳ و ۴ ماده‌ی ۳۱، شامل احکامی خواهد بود که نسبت به دعاوی موضوع مواد  ۳۷ و ۳۸، صادر می‌شود.

۴- مفاد ماده‌ی ۳۲، بر دعاوی بین حمل‌کننده‌گان حاکم خواهد بود. باوجود این، ابتدای مدت مرور زمان، از تاریخ اتخاذ تصمیم قضایی نهایی، که مقدارغرامت قابل پرداخت را، طبق مقررات این کنوانسیون، تعیین می‌کند، یا درصورتی‌که چنین تصمیم قضایی‌ای وجود نداشته باشد، از تاریخ واقعی پرداخت غرامت، جاری خواهد شد.

آیا شروط مغایر با مفاد کنوانسیون مندرج در قرارداد قابلیت استناد و اجرا را دارد ؟

ماده‌ی ۴۰

حمل‌کنندگان می‌توانند بین خود شروطی غیر از آن‌چه در مواد ( ۳۷ ) و ( ۳۸ ) مقرر شده است را لحاظ نمایند.

ماده‌ی ۴۱

۱- با رعایت مفاد ماده‌ی ( ۴۰ )، هرگونه شرطی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، موجب عدول از مقررات این کنوانسیون شود، باطل است. بطلان چنین شرطی، موجب بطلان سایر شروط قرارداد نخواهد شد.

۲- به‌خصوص، شرط نفع بیمه‌ای، به‌سود حمل‌کننده، هر شرط مشابه دیگر، و یا هر شرطی که بار اثبات ادعا را به دیگری منتقل کند، باطل خواهد بود.

 

tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533